به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حذف شفافیت تسهیلات بانکی در لایحه بودجه ۱۴۰۲/ از پشت پرده، شفافیت را خط زدند؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۵۲۴

شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه بود. برای یافتن دلیل آن باید سری به بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بزنیم. اما اینطور که پیداست دست‌های پشت پرده، تیر خلاص را به شفافیت زدند و این تبصره مهم در لایحه بودجه سال آینده دیگر وجود ندارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که یک بند در تبصره ۱۶ آن خبری خوش از پررنگ شدن نقش شفافیت در تسهیلات کلان بانکی می‌داد. چنین تبصره‌ای، این حق را به عموم مردم می‌داد که در جریان وام‌های کلانی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهند قرار گیرند.

اهمیت نظارت بر حوزه نظام بانکی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم بانک‌ها قابلیت خلق پول دارند. اگر این خلق پول به سمت کار‌های تولیدی و مولد حرکت نکند، منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که در ادامه می‌آید، به نظارت در این حوزه ضریب داد.

«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.»

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیشتر در این باره گفته بود: «باوجود این تبصره در بازه زمانی کمتر از یکسال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.»

حالا پس از درک اهمیت بند دالِ این تبصره‌ پر سروصدا، سری به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌زنیم تا از وضعیت وجود یا عدم وجود آن مطلع شویم.

بااینکه بنظر می‌رسید پس از شفاف شدنِ بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان بانکی از این به بعد بند دال تبصره‌ی فوق در لایحه قانون بودجه آورده شود، اما دولت پیشنهاد آن را به مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نداده است.

نکته حائز اهمیت این است که باوجود بند دال در تبصره ۱۶، همچنان برخی از بانک‌ها در افشای اطلاعات خود یا کندی هستند یا اصلا آن را منتشر نمی‌کردند.

چنین اقدامی هم دلیل دور از ذهنی نداشت؛ یا بیشتر از حد مجاز تسهیلات اعطا کرده بودند یا بانک را به یک مکانِ وام دهیِ خانوادگی تبدیل کرده بودند. حالا بنظر می‌رسد دست این افراد آنقدر باز است که حتی مانع آوردن این بندِ تبصره ۱۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شدند.

البته هنوز می‌توان امیدوار بود که این بند در بودجه سال آینده گنجانده شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این فرصت را دارند که در زمان بررسی بودجه بر این موضوع تاکید کنند تا چرخه شفافیت تسهیلات بانکی ادامه پیدا کند. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی لایحه بودجه 1402 شفافیت لایحه بودجه قانون بودجه تبصره ۱۶ بانک ها بند دال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.